KurdWatch
 

كن على اطلاع مع نشرتنا الاخبارية
الايميل

تسجيل
إلغاء
 
 
قانون الإعلام لكانتون الجزيرة

كردووتش، 30 حزيران (يونيو) 2016 - في 19 كانون الأول (ديتسمبر) 2015 قام المجلس التشريعي التابع للإدارة المفروضة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لكانتون الجزيرة بإصدار قانون الإعلام. يزعم القانون أنه لضمان حرية واستقلالية الإعلام في الكانتون. ولكن في الواقع يقوم هذا القنون بفرض قيود كبيرة على الإعلام. عادةً تكون الصحافة والإعلام في المجتمعات الديمقراطية حرةً. هذا يعني أنه يحق لكل فرد مزاولة وإدارة الجرائد والصحف، محطات التلفزيون والراديو، وأيضاً المطبوعات الإلكترونية. وبعد أن يتم انتهاك القوانين السارية في اطار التغطية الإعلامية، تقوم محاكم مستقلة بالتحرك ضدها. في حين ينص قانون الإعلام الصادر عن حزب  PYD على تسجيل جميع وسائل الإعلام بدايةً ووجوب المصادقة على الصحفيين قبل مباشرتهم بالعمل. وفق أي معايير سيتم منح الترخيص (الذي يُكلف رسوماً) لوسائل الإعلام ومنح الإذن للصحفيين، غير معروف. بالإضافةً إلى ذلك يرى مجلس الإعلام أن أحد مهامه تتمثل في مراقبة وسائل الإعلام على نطاق واسع لملاحقة مرتكبي الإنتهاكات ضد القانون. مجلس الإعلام يحق له في هكذا حالات فرض غرامات مالية وسحب ترخيص النشر أو البث بشكل مؤقت أو دائم.

بذلك يكون هذا القانون بجملته من جهة يتعامل بمنطق عدم الثقة الأساسية بالإعلام الحر. ومن جهةٍ أخرى من الواضح أن عمليات منح الترخيصات وقانون الغرامات المادية يخدم غرض كسب حزب PYD للمال، ولذلك نرى أن الغرامات ضد وسائل الإعلام الأجنبية أعلى بكثير من تلك المفروضة على وسائل الإعلام السورية.

[تحميل الـ PDF]

ShareThis

www.kurdwatch.org -  © 2009 - 2015 [ E-Mail: info@kurdwatch.org ]