KurdWatch
 

كن على اطلاع مع نشرتنا الاخبارية
الايميل

تسجيل
إلغاء
 
 

وثائق

الإعلان عن التجنيد الإجباري في كانتون كوباني

كردووتش، 30 حزيران (يونيو) 2016 - في وقتٍ سابق في تاريخ 13 تموز (يوليو) 2014 قام المجلس التشريعي التابع لإدارة كانتون الجزيرة الموضوعة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بإقرار قانون التجنيد الإجباري [تحميل القانون]. القانون ينص أنه يجب على كل عائلة »بشكل طوعي« تقديم أحد أبنائها الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاماً، للخدمة في وحدات الحماية الشعبية (YPG) مدة ستة أشهر. الكُرد الذين يعيشون في الجزيرة ولا يلتزمون بهذا الواجب طوعاً سيتم تجنيدهم إجبارياً.

بعد فترةٍ وجيزة تم إقرار التجنيد الإجباري في منطقة عفرين أيضاً، وكأخر »كانتون« يتم إدارته من قبل PYD  يتم الآن تنفيذ التجنيد العسكري القسري أيضاً في عين العرب (كوباني). الوثيقة المنشورة هنا تدعو جميع الأشخاص من مواليد 1986 – 1998 المثول أمام الدائرة المسؤولة عن التجنيد حتى تاريخ 20 حزيران (يونيو) 2016 كحد أقصى، وإلا سيُعرضون أنفسهم للمُسائلة القضائية. من المفترض أن يشمل القرار كما حصل في السابق في الجزيرة وعفرين سحب فقط الشباب الذكور الكُرد للخدمة العسكرية القسرية – على أقل تقدير فيما يتعلق بالخدمة الإلزامية »النظامية« التي تنطبق على أولئك البالغين. أما فيما يتعلق بالحالات الغير نظامية التي يتم فيها تجنيد الأطفال القاصرين فهذا ينطبق على عدد كبير من الذكور والإناث [تحميل مقابلة نورمان إبراهيم خليفة].

المثير للإهتمام هو أن المناطق الشاسعة التي يتم فيها تطبيق التجنيد الإجباري، هي المرة الأولى التي تقوم فيها جماعة كُردية بالإعتماد على مقاتلين غير طوعيين. هذا مؤشر على أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ومليشياته، وحدات الحماية الشعبية (YPG)، لا يتمتعون بشعبيةٍ كافيةٍ لدى السكان الكُرد السوريين، لتغطية حاجتهم من المقاتلين المتطوعين. في ذات الإتجاه تظهر حسب الأعداد [المزيد من المعلومات] أن أكثر من خمسين في المئة من مقاتلي الـ YPG لا تعود أصولهم إلى سوريا وإنما إلى تركيا.

[تحميل الـ PDF]

 


قانون الإعلام لكانتون الجزيرة

كردووتش، 30 حزيران (يونيو) 2016 - في 19 كانون الأول (ديتسمبر) 2015 قام المجلس التشريعي التابع للإدارة المفروضة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لكانتون الجزيرة بإصدار قانون الإعلام. يزعم القانون أنه لضمان حرية واستقلالية الإعلام في الكانتون. ولكن في الواقع يقوم هذا القنون بفرض قيود كبيرة على الإعلام. عادةً تكون الصحافة والإعلام في المجتمعات الديمقراطية حرةً. هذا يعني أنه يحق لكل فرد مزاولة وإدارة الجرائد والصحف، محطات التلفزيون والراديو، وأيضاً المطبوعات الإلكترونية. وبعد أن يتم انتهاك القوانين السارية في اطار التغطية الإعلامية، تقوم محاكم مستقلة بالتحرك ضدها. في حين ينص قانون الإعلام الصادر عن حزب  PYD على تسجيل جميع وسائل الإعلام بدايةً ووجوب المصادقة على الصحفيين قبل مباشرتهم بالعمل. وفق أي معايير سيتم منح الترخيص (الذي يُكلف رسوماً) لوسائل الإعلام ومنح الإذن للصحفيين، غير معروف. بالإضافةً إلى ذلك يرى مجلس الإعلام أن أحد مهامه تتمثل في مراقبة وسائل الإعلام على نطاق واسع لملاحقة مرتكبي الإنتهاكات ضد القانون. مجلس الإعلام يحق له في هكذا حالات فرض غرامات مالية وسحب ترخيص النشر أو البث بشكل مؤقت أو دائم.

بذلك يكون هذا القانون بجملته من جهة يتعامل بمنطق عدم الثقة الأساسية بالإعلام الحر. ومن جهةٍ أخرى من الواضح أن عمليات منح الترخيصات وقانون الغرامات المادية يخدم غرض كسب حزب PYD للمال، ولذلك نرى أن الغرامات ضد وسائل الإعلام الأجنبية أعلى بكثير من تلك المفروضة على وسائل الإعلام السورية.

[تحميل الـ PDF]

 


إعلان من مجلس مدينة القامشلي

كردووتش، 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 - في هذه الوثيقة يتعلق الأمر بإعلان صادر عن مجلس مدينة القامشلي، الذي انبثق من الانتخابات البلدية التي أجراها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في آذار 2015 [للمزيد من المعلومات].

الإعلان الغير مؤرخ والذي لم يحمل عنواناً محدداً، ينص على إجراء تعداد »للسكان الغرباء في المدينة« ونقلهم إلى معسكر للاجئين. بالرغم من أنه لم يتم هنا تحديد المقصود بـ »السكان الغرباء« إلا إنه يقصد به النازحيين داخلياً من العرب الهاربين من الحرب الاهلية. وفي وقت سابق بتاريخ 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 كانت الإدارة الإنتقالية التي عينها حزب PYD في كانتون الجزيرة قد أمرت شفهياً أنه يجب على جميع اللاجئين العرب المتواجدين في مناطق الإدارة الإنتقالية، إما مغادرة تلك المناطق أو تسليم أنفسهم لمخيم اللاجئين [للمزيد من المعلومات]. أما في الوقت الحالي فإنه يعيش الكثير منهم في منازل أجّرها لهم السكان الكُرد، وهذا لن يكون ممكناً في المستقبل. الإعلان الصادر يمنع تأجير المساكن للأشخاص الذين لا تعود أصولهم إلى كانتون الجزيرة.
إضافةً إلى ذلك لن يُسمح للأشخاص بعد الآن مغادرة إقليم (»روجافا«) الذي يُديره حزب PYD. هذا القانون موجه للسكان الكُرد، الذي من خلاله سيتم إجبارهم على البقاء. هذا القانون يُكمّل سياسة PYD المُتبّعة منذ زمنٍ طويل حيث يتم منع وتجريم المهاجرين أو الهاربين من المناطق الخاضعة لسلطتها. كل شخص يريد السفر خارج الإقليم يجب عليه تقديم طلب للسماح له بذلك، وعادةً ما يتم رفض الطلب. والأشخاص الذين يُغادرون الإقليم يتم وصفهم بـ »الخونة«. في المحصلة يُعتبر هذا الإعلان إخطاراً لسياسة سكانية موجهة بشكل قومي كُردي. في ذات الوقت يظهر بوضح أن الإعلان لا يهدف فقط إلى مواجهة التغيير الديموغرافي وإنما أيضاً له أهداف لتحقيق مكاسب مادية. جميع المنازل التي غادر أصحابها مدينة القامشلي والمناطق الخاضعة للسيطرة الكُردية يجب تسجيلها. في بداية شهر أيلول 2015 أصدرت الإدارة الإنتقالية لكانتون الجزيرة قانوناً ينص على سحب عربات، وعقارات، وآراضي وأملاك السكان الفارين من مناطقهم واستثمارها مالياً [للمزيد من المعلومات]. عملياً يأتي هذا القانون لتجريد اللاجئين من ممتلكاتهم ويخدم إغناء PYD مادياً.
ويأتي أيضا هذا الإعلان تجسيداً لسياسة القمع المحلية للسكان واستراتيجية إغناء PYD. الجدير بالذكر هنا أنّ مجلس مدينة القامشلي إلى جانب الآساييش، جهاز الأمن التابع لـ PYD، وعلى وجه الخصوص »الكومونات« تم تكليفها لتنفيذ هذا الإجراء. نظرياً تُعتبر الكومونات لجان إدارة ذاتية محلية على أساس ديمقراطي، حيث تهدف إلى إدارة مصالح مناطقهم وتُساهم في الهيئات الأم. ولكن في المثال الحالي يظهر في الحقيقة أنه يتم استغلال ذلك لفرض سياسة PYD في المنطقة.
أخيراً يُثبت هذا الإعلان أن مزاعم العمل المشترك بين جميع قطاعات السكان هي عبارة عن كلام فارغ ضمن إيديولوجية PYD. التضامن مع النازحيين داخلياً من العرب لا يمكن مشاهدته في سياسة PYD هنا.

 

حلب: النقاط الحقيقية المتفق عليها بين غرفة عمليات «لبيك يا أختاه » ووحدات الحماية الشعبية (YPG) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)

كردووتش، 31 آب (أغسطس) 2015 – في 2 أيار (مايو) 2015 قام ممثلون عن خمسة عشر تنظيماً غالبيتهم فرق محاربة إسلامية بإعلان غرفة عمليات في مدينة حلب. ففي رسالة مصورة صرحوا أن غرفة العمليات ستعمل تحت اسم «لبيك يا أختاه »، وتهدف إلى الدفاع عن سكان حي الشيخ مقصود في حلب ضد هجمات وحدات الحماية الشعبية (YPG) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والآساييش، جهاز الأمن التابع لـ PYD.
والمجموعات التالية تتبع لغرفة العمليات:
1. أحفاد السلاطين
2. كتائب أبو عمار
3. حركة أحرار الشام الإسلامية
4. كتائب الصفوة
5. الفوج الأول
6. جبهة النصرة
7. أحرار سوريا
8. حركة نور الدين الزنكي
9. الجبهة الكُردية
10. الفرقة 16
11. حركة فجر الشام الإسلامية
12. الجبهة الشامية
13. كتيبة ثوار الشام
14. فيلق الشام
15. جيش الإسلام
هذا التحالف تم تبرير تشكيله بأن مقاتلين من YPG والذين كانوا حتى ذلك التاريخ يسيطرون وحدهم على الحي الكُردي، حي الشيخ مقصود، قاموا بإهانة امرأة محجبة على نقطة تفتيش ومن ثم طالبوها فيما بعد بترك منزلها والرحيل عن الحي. في 4 أيار (مايو) وقع هذا التحالف اتفاقيةً مع وحدات الحماية الشعبية، الأخير تعهد بموجبها بتسليم الأشخاص المسؤولين عن الهجوم على الامرأة إلى لجنةٍ قضائيةٍ مقرها في مكتب الجبهة الشامية. علاوةً على ذلك تم الاتفاق على ألا تستمر الـ YPG بإدارة حي الشيخ مقصود لوحدها، وألا يُعتبر الحي جزءاً من الإدارة الذاتية التابعة لـ PYD. وقد تم أيضا الاتفاق على عملية تبادل الأسرى.
حصل تأخر في تنفيذ بنود الاتفاقية: في تاريخ 24 أيار (مايو) أمهل تحالف «لبيك يا أختاه »مدة يومين آخرين فقط، تلتزم الـ YPG حتى نهايتهما بتنفيذ بنود الاتفاقية التي كان يجب أن تقوم بتنفيذها منذ أول شهر أيار (مايو). في 26 أيار (مايو) هاجم مقاتلو التحالف مواقع الـ YPG وجرحوا شخصين منهم. بعد ذلك بساعات قليلة اجتمع ممثلون عن الطرفين واتفقوا على هدنة. وفي مقطع فيديو مصور صرح ممثل عن الـ YPG أنه سيتم تنفيذ بنود الاتفاقية في وقت قصير.
وبحسب تحريات موقع كردووتش، تم تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل جزئي. حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن عملية تبادل الأسرى. بينما تم تقاسم السيطرة على حي الشيخ مقصود. المعارضة السورية، ومن ضمنها مجمل المجموعات الإسلامية باستثناء الدولة الإسلامية (IS)، والتي تشكل منذ عدة أشهر تحالفاً، تُسيطر على شرقي الحي، بينما الـ PYD على الجزء الغربي منه. إضافةً إلى ذلك تُسيير PYD في المناطق الواقعة تحت سيطرتها حتى يومنا هذا ما تُسمى بمجالس الشوارع أو لجان إدارة ذاتية ، من مهامها توزيع المساعدات التموينية. كردووتش تنشر المعاهدة الموقعة بين حلف «لبيك يا أختاه »والـ YPG. وهذا النوع من الاتفاقيات هو مثال للتحالفات الهشة التي يتم توقيعها بين المجموعات المختلفة عقائدياً، لاسيما التي تتقاتل في تلك المناطق الغير متجانسة إثنيا ودينياً كما في حلب ويتم (فسخها) فيما بعد.

PDF [تنزيل ملف PDF] 


الشروط المطلوبة للترشح والتصويت في انتخابات المجالس المحلية في آذار (مارس) 2015

كردووتش، 12 تموز (يوليو) 2015 - في 13 آذار (مارس) 2015 قام حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بإجراء انتخابات المجالس المحلية في كانتون الجزيرة. أكثر من مئة ألف ناخب من المفروض أنّهم قاموا بإعطاء أصواتهم، و نسبة المشاركة في الانتخابات كانت خمسين بالمئة حسب ما تمّ إعلانه. كردووتش تنشر هنا شروط الترشح والمشاركة في الانتخابات حسب ما أعلنته وكالة هوار المقرّبة من حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).
الملاحظ بدايةً في المستند، هو وجود الكثير من الصياغات الغير واضحة، إضافة إلى أن أغلب الشروط تعارض المبادئ الديمقراطية، هذا يعني أنّه بغضّ النظر بالكامل عن التنفيذ الفعلي للانتخابات، تُظهر لوائح الشروط عيوباً ونواقص كثيرة. حيث لم يتم بذلك تحديد كيفية تشكيل اللجان المعنية بالدوائر الانتخابية وعمليات فرز الأصوات. إذ وبحسب مضمون النّص فإنّ موظفين من الإدارة الانتقالية، التي وضعها حزب PYD ،سيقومون بذلك. أيضاً مراقبو الانتخابات في الدوائر الانتخابية ، كما في المستند، سيكونون من هذه الإدارة. المشكلة في هذا الشأن هي أنّ هؤلاء الموظّفين هم فقط من المقرّبين من حزب .PYDالأشخاص المعارضون لحزب PYD لا تُتاح لهم فرصة المشاركة في هذه الإدارة. بذلك لا يتواجد أشخاص مستقلون سياسياً بين المنظّمين للانتخابات المنطقية. وأمّا موضوع السّماح لممثلين عن المرشحين للمشاركة في فرز الأصوات يتغير فقط جزئياً من هذا الشيء كون المرشحين هم في الأساس فقط أعضاء من حزب PYD والأحزاب المقرّبة من PYD. علاوةً على ذلك بقية مفتوحة مسألة تحديد مهمّة مراقبي الانتخابات وممثلي المرشحين بدقّة، حيث لم يتم الإشارة في المستند إلى قدراتهم وصلاحياتهم. كذلك إمكانية تقديم الطعون في نتائج فرز الأصوات هو محل الانتقاد أيضا. والذي يُشكّك في النتائج يحق له تقديم طلب طعن ضدّ لجنة الانتخابات لدى محكمة النقض في القامشلي، ويجب أن يقدم مع طعنه قيمة فاتورة مقدارها 100.000 ليرة سورية. في حال تمّ قبول الطعن وقرّرت المحكمة الحكم لصالح مقدم الطعن يتم إعادة المبلغ المودع لصاحبه وغير ذلك يتمّ الاحتفاظ بالمبلغ. في ذلك الوقت الذي تمّت فيه الانتخابات في 13 آذار (مارس) 2015 كانت 100.000 تُعادل 450 يورو، هذا المبلغ أكبر من راتب شهر ونصف لمدرس ابتدائي في سوريا. ولأنّ المبلغ سيتم فقدانه في حال خسرت دعوى الطعن، ساهم هذا المبلغ المرتفع على ما يبدو بشكل واضح كي لا يتمّ تقديم أي طعون بالمطلق.
إعلان نتائج الانتخابات لم يكن شفافً أيضاً: إذ أن تعليمات الانتخابات المقرّرة تُحدّد فقط نشر أسماء المرشحين الناجحين في كل دائرة انتخابية. هذا يعني، فقط قراءة الأسماء الناجحة يكفي. إضافة إلى أن قائمة كتابية بأسماء الناجحين في الانتخابات وأعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح غير متوفرة أيضا. فعلياً لم يتمكّن موقع كردووتش من إيجاد نسخة كتابية منشورة عن نتائج الانتخابات.


PDF [تنزيل ملف PDF] 


قانون أحزاب لكانتون الجزيرة وكوباني وعفرين

كردووتش، 30 أيلول (سبتمبر) 2014 – في 17 نيسان (أبريل) 2014 أصدرت المجالس التشريعية للإدارة الإنتقالية المعينة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قانون أحزاب في كانتون الجزيرة وكوباني [عين العرب] وعفرين ، والتي تثبّت الشروط المطلوبة لترخيص الأحزاب. ويحدد القانون مهلة لمدة 45 يوما و يتوجب على جميع الأحزاب طلب الترخيص في غضونها. وحتى الآن لم يتجاوب أي من أحزاب المجلس الوطني الكردي مع هذا المطلب. ويرفض هذا القانونَ كل من المجلس الوطني الكردي وتيار المستقبل الكردي في سوريا. وفي بيان صادر في 28 آب (أغسطس) 2014 وصف المجلس الوطني الكردي هذا القانون – إلى جانب قانون إلزامية الخدمة العسكرية – بأنه الأخطر من بين ما صدر عن ال(PYD). ويؤمن هذا القانون حقيقةً الأرضية "التشريعية" لملاحقة الأحزاب الأخرى من قبل ال(PYD).
وتكمن المشكلة في أن اللجان المنوط بها الموافقة على قانون الأحزاب ليست مرجعية حقيقية. إذ أن أعضاؤها هم ممثلو حكومات المقاطعات اللثلاث. كما أنها لم تتشكل نتيجة انتخابات أو تمثيل الأحزاب الكردية، بل هي أنشئت بطريقة غامضة من قبل الحكومة المؤقتة المؤسسة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. ويزعم ال(PYD) أن الحكومة الإنتقالية قد تأسست من قبل 50 منظمة لم يعلن عن أسمائها. والأسماء القليلة التي أعلن عنها تعود لمنظمات قريبة من ال(PYD) أو غير معروفة. ويفترض أن تكون الإجراءات المحددة في القانون ديمقراطية، بيد أن ال(PYD) هو من يوافق على ترخيص الأحزاب فعليا. وتشير سياسة ال(PYD) بخصوص الأحزاب الأخرى حتى الآن إلى أنه لن يوافق على ترخيص الأحزاب التي تنافسه جديا. ومن التوجهات التي تشير لذلك أن الأحزاب ذات الصلات بأحزاب خارجية لن يتم ترخيصها. هكذا توجه يمكن أن يستغل لحظر أحزاب مثل حزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا (PDK-S)، وهو الحزب الشقيق للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي (KPD) بزعامة مسعود البرزاني. ومن المرجح أن لا يستخدم ال(PYD) القانون لحظر نفسه، على الرغم من أنه يعتبر الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا.
ومن الجدير بالذكر التوجه لمنع الأحزاب من تكوين قوى عسكرية. وما يتم تقديمه على أنه إجراء مجدٍ لنزع سلاح المجتمع هو في الحقيقة احتكارا للعنف من قبل وحدات الحماية الشعبية (YPG) التابعة لل(PYD) في المناطق التي يسيطر عليها.
وفي حال امتناع الأحزاب عن طلب الترخيص سيبرر ال(PYD) ملاحقة هذه المجموعات وأعضائها بموجب القانون المشار إليه بوصفها خطوة رسمية شرعية لمواجهة النشاطات الغير الشرعية.


PDF [تنزيل ملف PDF] 


الحسكة: شروط لفتح مقاهي الإنترنت

  كردووتش، 3 تموز (يوليو) 2014 – في حوزة الـ كردووتش وثيقة، هي عبارة عن استمارة للإدارة المؤقتة في الجزيرة والمنصبة من قبل حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD)، تحديدا مجلس مدينة الحسكة. وتحدد هذه الاستمارة شروط فتح وتشغيل مقاهي الإنترنت والتي يتوجب على أصحاب هذه المقاهي تحقيقها. وتربط الوثيقة الدخول إلى الإنترنت بالتفتيش، وليس بضمان حرية تبادل المعلومات. فمن ناحية يشترط لترخيص مقاهي الإنترنت موافقة الأسايش، وهي جهاز الأمن التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD). ومن وجهة نظر الحزب فإن ترخيص مقهى إنترنت هو قضية أمنية وليست إدارية فقط، وذلك بدلالة أن مرتادي الإنترنت يحدَّدون عبر ابراز هويتهم الشخصية، كما يتم تسجيل أسمائهم. لكن الغموض يحيط بمسألة شروط تركيب الأجهزة من أجل استقبال وارسال المعلومات: لا يتم تحدد الأجهزة التي يتطلب استعمالها التوجه إلى السلطات.


PDF [تنزيل ملف PDF] 


محضر المخابرات الجوية بخصوص الإتصالات بين النظام السوري وال(PYD)

كوردووتش, 31 آذار (مارس) 2013 – تنشر الـ كردووتش محضر المخابرات الجوية المؤرّخ في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1120 والذي يتحدث عن لقاء عُقد في دمشق في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 1120 بين ممثلين عن النظام ورئيس حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) صالح محمد مسلم بهدف إقناع الأخير بالتعاون مع النظام. ويقتبس المحضر عن مسلم قوله إن هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي والتي كان حزبه عضوا فيها لا تريد إسقاط النظام، بل هي تسعى لإصلاح النظام، وإنه شخصيا سينتخب الأسد في حال إستقالته وترشحه من جديد لرئاسة الجمهورية. فضلا عن ذلك يقتبس في المحضر عن مسلم أنه سيحاول إقناع الكُرد لينحوا هذا المنحى، وذلك لأن بشار الأسد هو الأفضل للسوريين عموما وللكرد خصوصا كما يقول مسلم. وفي مقابلة مع الـ كردووتش في 30 آذار (مارس) 2013 يقول مسلم إنه لا يستطيع أن يتذكر هذا اللقاء وإنه في الوقت الذي قضاه في دمشق و فيما بعد ذلك لم يُجرِ أية إتصالات مع النظام. ويؤكد صالح محمد مسلم على أن ال(PYD) رفع شعار إسقاط النظام منذ 17 أيلول (سبتمبر) 2011، وأنه لم يقل شيئا عن إعادة إنتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا. تنشر الـ كردووتش قريبا المقابلة كاملة

PDF [تنزيل ملف PDF] 


إتفاق ثان للتنسيق بين مجلس شعب غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي

كوردووتش, 4 كانون الأول (ديسمبر) 2012 – في 11 تموز (يوليو) 2012 قام ممثلون عن مجلس شعب غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي (KNR) بتوقيع إتفاق تنسيقي ثان بغية تنظيم العلاقات بين حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) وأحزاب ال(KNR) في سوريا. و قد تم عقد هذا الإتفاق بعد مباحثات في صلاح الدين (كردستان/العراق) كان دعا إليها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ، كما كان الحال في الإتفاق الأول في 11 حزيران (يونيو) 2012 تحميل الوثيقة]. ويُذكر أن البند الخامس من الإتفاق و تحديدا مسألة الحظر العام للعنف ، لم يُطبّق من قبل ال(PYD) حتى يومنا هذا. الكردووتش تنشر نصّ الإتفاق التنسيقي.

PDF تحميل الـ PDF]


 البيان الختامي للمؤتمر الوطني الكردي في سوريا الموافق 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 و بيان إجتماع المجلس الوطني الكردي الموافق 21 نيسان (أبريل)

كوردووتش, 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2012– في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 عُقد في القامشلي المؤتمر الوطني الكردي [لمزيد من التفاصيل عن المؤتمر] والذي انبثق عنه المجلس الوطني الكردي و في البيان الختامي شُدّد على قرارات المؤتمر الوطني الكردي في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 [لمزيد من التفاصيل] وأُقِرّ فيه برنامج سياسي إنتقالي. ويختلف البرنامج الجديد عن القديم بأنه لا يطالب صراحة بحق تقرير المصير للشعب الكردي واللامركزية السياسية. كردووتش تنشر النص الأصلي للبيان الختامي الموافق 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 و البيان الموافق 21 نيسان (أبريل). 

PDF [تحميل الـ PDF]
PDF [تحميل الـ PDF]


البيان الختامي للمؤتمر الأول للمجلس الوطني السوري في تونس

كوردووتش, 30 أيلول (سبتمبر) 2012 – أقر المجلس الوطني السوري في المؤتمر الأول للجنته العامة في 17 و18 كانون الأول (ديسمبر) 2011 في تونس [لمزيد من التفاصيل] برنامجا يتضمن تصورات عن حل القضية الكردية في سوريا. تنشر الـ كردووتش نصّ الوثيقة الأصلي.

PDF [تحميل الـ PDF]


إتفاق تعاون بين مجلس شعب غربي كردستان والمجلس الوطني الكردي

كردووتش، 1 تموز (يوليو) 2012 – وقّع المجلس الوطني الكردي و مجلس الشعب في غربي كردستان (وهو لجنة تابعة لل(PKK) تم تأسيسها في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2011 وتضم حزب ال(PYD)) أيضاً , إتفاق تعاون بتاريخ 11 حزيران (يونيو) 2012 ينصّ على تحسين العلاقات بين المجلس الوطني الكردي وال(PYD). ووافق المؤتمر الحزبي لل(PYD) على الإتفاق من حيث المبدأ. إلا أنه طالب أيضا بتشكيل اللجنة العليا المنصوص عليها في الإتفاق والتي ستضم ممثلين عن الطرفين, وضمِن إلتزام الحزب بقرارات اللجنة بمجرد تشكيلها. وبعيدا عن هذه التطورات واصل ال(PYD) إختطاف عدد كبير من الناشطين المناهضين للنظام بعد توقيعه على الإتفاق أيضا. كردووتش تنشر نص إتفاق التعاون.

PDF [تحميل الـ PDF]


الوثيقة الوطنية حول القضية الكردية في سوريا

كوردووتش, 17 أيار (مايو) 2012 – بعد انسحاب أعضاء المجلس الوطني الكردي (المؤتمر الوطني الكردي سابقا) وموفدون أكراد آخرون من مؤتمر المعارضة في اسطنبول في 27 آذار (أبريل) 2012  احتجاجا على موقف المجلس الوطني السوري من المسألة الكردية [لمزيد من التفاصيل] أعاد المجلس الوطني السوري صياغة موقفه تجاه القضية الكردية في 31 نيسان (أبريل) 2012. «كردووتش» تنشر النص.

PDF [تحميل الـ PDF]


مراسيم بخصوص حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا والضابطة العدلية وقانون التظاهر

كوردووتش, 30 حزيران (يونيو) 2011 – أصدر الرئيس بشار الأسد في 21 نيسان أبريل 2011 مجموعة من المراسيم كرد فعل على الاضطرابات المستمرة منذ آذار (مارس) 2011. المرسوم رقم 161 رفع حالة الطوارئ، المرسوم رقم 53 حلّ محكمة أمن الدولة العليا، المرسوم رقم 55 أكمل أصول المحاكمات الجزائية أما المرسوم 54 فحدد توجيهات جديدة بخصوص قانون التظاهر. 
ويشكل رفع حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ عام 1963 – فضلا عن حلّ محكمة أمن الدولة العليا – أحد المطالب الجوهرية للمعارضة السورية. إلا أن إصدار المراسيم المذكورة لم ينجم عنه تحسن في أوضاع حقوق الإنسان أو تعزيز الحقوق المدنية. ويذكر هنا أن صلاحيات أجهزة الأمن المختلفة لم تُحَدّ عملياً رغم رفع حالة الطوارئ وهو ما يظهر جليا في طريقة تعامل هذه الأجهزة مع المظاهرات المناهضة للنظام – انظر في الأسفل. وإذا ما كانت المحاكم المختصة بالقضايا السياسية ستكون أكثر اعتدالا من محكمة أمن الدولة العليا التي تم الغاؤها فهذه مسألة لم تتضح بعد وتستوجب الترقب، وكذلك الأمر بخصوص المحاكم المدنية في القضايا السياسية وإذا ماكانت أحكامها ستكون مختلفة عما كان عليه الأمر في ظل حالة الطوارئ عندما كانت المحاكم العسكرية مختصة بالنظر في تلك القضايا.
أما المرسوم رقم 55 فقد نص على تفويض سلطات الملاحقة الجنائية (الضابطة العدلية) بالتحقيق في القضايا الجنائية وفقا لمواد عديدة من قانون العقوبات. قبل ذلك كانت الأجهزة الأمنية هي المختصة بالتحقيق في هذه القضايا. وتندرج هنا كل تلك المواد التي وجهت على أساسها التهم لأكراد ناشطين سياسا في السنوات الأخيرة. ولو طُبِّق المرسوم فعليا لمثّل ذلك تقييدا ملموسا لصلاحيات الأجهزة الأمنية، بيد أنه لا تتوفر حتى الآن مشاهدات تؤكد تسليم الأجهزة الأمنية مسؤولية التحقيق للضابطة العدلية فعليا.
بخصوص المرسوم رقم 54 والذي يفترض به تنظيم حق المواطنين بالتظاهر السلمي فهو لم يحقق غايته حتى الآن، حيث تم اعتقال الآلاف من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في منتصف آذار (مارس) من قبل أجهزة المخابرات على الرغم من الطابع السلمي الغالب الذي اتسمت به. ولم يكتفى بالإعتقال والتعذيب بل قتل إلى الآن ما يقارب 1500 مدني حسب تقارير المعارضة. ووجهت التهم إلى الكثير من الأشخاص – و منهم في المناطق الكردية – على خلفية مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة. وحقيقة الأمر أن المتظاهرين لا يطلبون ترخيص لمظاهراتهم وذلك خلافا لما ينص عليه المرسوم رقم 54، بيد أن هذا لا يمكن حصوله. فمن المطالب الأساسية للمتظاهرين رحيل بشار الأسد ونظام البعث، في حين أن الدور القيادي لحزب البعث في الدولة والمجتمع مثبّت في الدستور السوري. وبما أن المادة الثالثة من المرسوم تحظر على المظاهرات خرق مبادئ الدستور السوري تصبح المظاهرات المطالبة بنهاية حكم البعث أو المنتقدة لامتيازاته غير دستورية وغير قابلة للترخيص. ويمكن من ناحية أخرى إدراج المطالبة برحيل الأسد تحت المادة 374 من قانون العقوبات واعتبارها بذلك خرقا للقوانين المرعية. وعليه يمكن القول أن المشكلة تكمن بشكل أساسي في التشريع الداعم لهذه الممارسات وليس في نص المرسوم، وهو ما يصح أيضا بخصوص ما يذكره المرسوم عن أن الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا – إلى جانب المواطنين – لها الحق بطلب ترخيص لمظاهرات. ففي سوريا لا يوجد منظمات مجتمع مدني مستقلة فضلا عن أن كل الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المرخصة هي منظمات حكومية.

PDF [المرسوم رقم 161]
PDF [المرسوم رقم 53]
PDF [المرسوم رقم 55]
PDF [المرسوم رقم 54]


مطالب وفد محافظة الحسكة للرئيس بشار الأسد في 5 نيسان 2011

كوردووتش, 21 حزيران (يونيو) 2011 – في 5 نيسان (أبريل) 2011 قدم ممثلون أكراد وعرب عن محافظة الحسكة لائحة مطالب تتعلق بمحافظتهم إلى الرئيس بشار الأسد. وتضمنت اللائحة 34 مطلبا ذات طابع اقتصادي وزراعي يتعلق بعضها بمشاكل تفصيلية، بينما خلت اللائحة من مطالب سياسية حقيقية باستثناء مطلب تجنيس الأكراد المكتومين. وبذلك تختلف مطالب الممثلين بشكل ملفت عن تلك التي يطرحها المتظاهرون الشباب بأغلبيتهم في القامشلي ومدن أخرى في المحافظة، والذين طالبوا بدمقرطة جذرية للحياة السياسية في سوريا.
والملفت في هذه المطالب أنها تبين التمييز الاقتصادي المتعدد الجوانب الذي يتعرض له أهالي المحافظة كرداً و عرباً. فعلى صعيد تخلف البنى التحتية في المحافظة يشار مثلا إلى أن من غير الممكن استثمار منتجات المحافظة الزراعية في المحافظة نفسها، بحكم انعدام البنية التحتية اللازمة من مطاحن ومصانع كونسروة ومصافي النفط والغاز، أو بسبب عدم منح تراخيص البناء المطلوبة.
وتظهر المطالب من ناحية أخرى الظلم الذي يحيق بالمحافظة مقارنة بمحافظات أخرى. فبينما يُسمح لمالكي الأراضي الزراعية بالحصول على سندات تملّك يمنع ذلك في الحسكة. وإذا ما أُخذت بعين الإعتبار الإمكانيات الزراعية للحسكة يمكن وصف الوضع الإقتصادي العام فيها بالمتردي وذلك بسبب الظلم المذكور، فضلا عن ضعف الهطولات المطرية منذ أعوام.
من الشخصيات التي وقعت على المطالب:

حميد سليمان (عشائر شيخان الكيكية)
سمير الباشا (عشائر الكوجر)
محمد خلو (عشائر ميرسين)
محمود الباشا (عشائر مللي)
عيسي سعدون (عشائر ملّي)
مصلح شكري دقوري (عشائر الدقورية)
أحمد دهام الهادي (شيخ عشيرة شمر)
عبد العزيز محمد المسلط (شيخ عشيرة الجبور)
حلو الحلو (شيخ عشيرة العدوان)
نوري الطلاع (شيخ عشيرة البكارة)
محمد عبد الرزاق الطائي (شيخ عشيرة طي)
الشيخ حسين الحجي (رئيس عشيرة بني سبعة)
شيخ عبد الكريم صالح العبيدو (ممثل عشيرة حرب)
بشار دهام (شيخ قبيلة الشرابين)
عيسي سليمان حاج سعدون (رئيس عشيرة البهدينان)
متّى روهم (مطران السريان الأرثوذكس في الشمال السوري)
عبد الرحمن العبد اللـه (مفتي محافظة الحسكة)
غازي إبراهيم
محمد ابراهيم الباشا
عبداللة فاطمة
يونس حاج أحمد
يونس خضر
محمد أحمد حاج منصور
أحمد الدرباس

يمكن تنزيل لائحة المطالب كاملةً كملف PDF.

PDF [تحميل الـ PDF]


قرار الحكم على ولات وصلاح محمد أيوب بتهمة انتهاك المادة 307 من قانون العقوبات
(20.6.2010)


PDF [تحميل الـ PDF]


قرار الحكم على محمد شيخو عيسى، خليل ابراهيم محمد، عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن بتهمة انتهاك المادة 307 من قانون العقوبات
(17.1.2010)


PDF [تحميل الـ PDF]


وزارة الداخلية تلاحق287 مواطنا من محافظة الحسكة يعيشون في الخارج بتهمة «ارتكاب جرائم بحق الدولة»

PDF [تحميل الـ PDF]


قضية خالد معمو كنجو

PDF [محضر التحقيق الذي أجراه أمن الدولة]
PDF [كتاب أمن الدولة المرسل إلى النيابة العامة في دمشق]
PDF [حكم المحكمة]


قانون رقم 41

PDF [تحميل الـ PDF]


قرار الحكم على مصطفى جمعة بكر, سعدون شيخو و محمد سعيد العمر بتهمة انتهاك المادتين 285 و 307 من قانون العقوبات

PDF [تحميل الـ PDF]


أمر إداري – منع إصدار الشهادات الدراسية للمكتومين (2008)

PDF [تحميل الـ PDF]


قرار الحكم على فيصل صبري نعسو، جميل سعدون ونصر الدين محمد برهك بتهمة انتهاك المادة 288 من قانون العقوبات

PDF [تحميل الـ PDF]


قرار الحكم على درويش غالب درويش وزكي اسماعيل خليل بتهمة انتهاك قانون الصحافة

PDF [تحميل الـ PDF]


مرسوم تشريعي رقم 93 تاريخ 23/8/1962 - اجراء احصاء عام لسكان محافظة الحسكة

PDF [تحميل الـ PDF]


المرسوم التشريعي رقم /49/
(10. 9. 2008)


PDF [تحميل الـ PDF]


قرار رقم 768: اغلاق محلات بأسماء كردية
(20. 4. 2000)


PDF [تحميل الـ PDF]


قرار الحكم على مشعل التمو بتهمة انتهاك المواد 286, 285 و 288 من قانون العقوبات
(11. 5. 2009)


PDF [تحميل الـ PDF]


قرار إداري رقم /186/
(1. 3. 2009)


PDF [تحميل الـ PDF]


جامعة حلب: فصل طلاب كرد من الجامعة
(12. 3. 2009)


PDF [تحميل الـ PDF]


جامعة حلب: إحالة طلاب كرد إلى لجنة الانضباط
(8. 8. 2009)


PDF [تحميل الـ PDF]

ShareThis

www.kurdwatch.org -  © 2009 - 2015 [ E-Mail: info@kurdwatch.org ]