کردووتش، 14 آذار (مارس) 2011 – أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل في 7 آذار (مارس) 2011 قرارا يقضي بمعاملة أكراد محافظة الحسكة الأجانب (الأشخاص المسجلین من دون جنسية) معاملة المواطنین السوریین في جمیع مجالات العمل. وحتى صدور القرار لم یكن بوسع الاجانب امتلاك محل تجاري أو تسجیله باسمهم، ولا يحق لهم العمل في وظیفة رسمیة في الدولة (مثلا کمعلم، أو قاضي أو طبیب في مستشفی تابع للدولة)، إضافة الی حرمانهم من الحق في مزاولة مهنة المحاماة، لكن السؤال الذي یبقی مفتوحا، هو الی أي مدی یتم تطبیق هذا القرار. للمزید حول الاضطهاد الذي یتعرض له الاجانب والمكتومین (الاشخاص الغیر مسجلین والمحرومين من الجنسية) في سوریا انظر التقریر «المجردون من الجنسية في سوريا - متسلّلون غير شرعيين أم ضحايا السياسات القومية؟».