كردووتش، 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 – عُقِد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا في القامشلي في 26 و27 تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وشاركت فيه أحزاب الحركة الوطنية الكردية وشخصيات اختارتها هذه الأحزاب، فيما بلغ عدد المشاركين 257. وينتمي 100 مشارك إلى الأحزاب الكردية ويمثل 25 آخرون مجموعات شبابية. وتتألف اللجنة التنفيذية من 45 شخصا منهم 20 ممثلا عن الأحزاب الكردية (من كل حزب رئيسه وعضو من مكتبه السياسي). أما الباقون في اللجنة فمنهم 6 ممثلون عن المجموعات الشبابية.
ورفض المشاركة في هذا المؤتمر كل من تيار المستقبل الكردي في سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (بارتي عبد الرحمن آلوجي) وجزء من الناشطين الذين ينظمون المظاهرات المناوئة للنظام منذ منتصف آذار (مارس).
ويمكن تلخيص موقف المؤتمر وقراراته كما يلي:
حلّ الأزمة السورية مشروط بتغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية وعلى أساس اللامركزية السياسية كما أنه لا بد من سحب الجيش والقوى الأمنية من المدن السورية.
يعيش الشعب الكردي على أرضه التاريخية، وويشكل جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا ، وهذا يتطلب الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه، إضافة إلى وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد.
يجب الإعتراف بالحراك الشبابي الكردي كجزء من الثورة السورية السلمية. ويفترض توفير ضمانات حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية واحترامها وحمايتها دستوريا و ضرورة تأمين الحقوق القومية للسريان كلدو آشور والأقليات الأخرى.
ويرفض المؤتمر – بصفته جزء من المعارضة السورية الوطنية – أيّ حوار منفرد مع النظام.
تُحل كل التحالفات الكردية (المجلس السياسي والتحالف الديمقراطي الكردي ولجنة التنسيق) التي يشارك الأعضاء فيها في المؤتمر الوطني الكردي.
يقع على عاتق اللجنة التنفيذية العمل على وحدة المعارضة السورية. وسيعمل المؤتمر مع التحالف المعارض الأكثر استجابة لقرارات وتوجهات المؤتمر وتعليق عضوية أحزاب الحركة في الأطر الأخرى.