وثائق

محضر المخابرات الجوية بخصوص الإتصالات بين النظام السوري وال(PYD)

31 آذار (مارس) 2013 – تنشر الـ كردووتش محضر المخابرات الجوية المؤرّخ في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1120 والذي يتحدث عن لقاء عُقد في دمشق في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 1120 بين ممثلين عن النظام ورئيس حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) صالح محمد مسلم بهدف إقناع الأخير بالتعاون مع النظام. ويقتبس المحضر عن مسلم قوله إن هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي والتي كان حزبه عضوا فيها لا تريد إسقاط النظام، بل هي تسعى لإصلاح النظام، وإنه شخصيا سينتخب الأسد في حال إستقالته وترشحه من جديد لرئاسة الجمهورية. فضلا عن ذلك يقتبس في المحضر عن مسلم أنه سيحاول إقناع الكُرد لينحوا هذا المنحى، وذلك لأن بشار الأسد هو الأفضل للسوريين عموما وللكرد خصوصا كما يقول مسلم. وفي مقابلة مع الـ كردووتش في 30 آذار (مارس) 2013 يقول مسلم إنه لا يستطيع أن يتذكر هذا اللقاء وإنه في الوقت الذي قضاه في دمشق و فيما بعد ذلك لم يُجرِ أية إتصالات مع النظام. ويؤكد صالح محمد مسلم على أن ال(PYD) رفع شعار إسقاط النظام منذ 17 أيلول (سبتمبر) 2011، وأنه لم يقل شيئا عن إعادة إنتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا. تنشر الـ كردووتش قريبا المقابلة كاملة

 [تنزيل ملف PDF] 

إتفاق ثان للتنسيق بين مجلس شعب غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي

4 كانون الأول (ديسمبر) 2012 – في 11 تموز (يوليو) 2012 قام ممثلون عن مجلس شعب غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي (KNR) بتوقيع إتفاق تنسيقي ثان بغية تنظيم العلاقات بين حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) وأحزاب ال(KNR) في سوريا. و قد تم عقد هذا الإتفاق بعد مباحثات في صلاح الدين (كردستان/العراق) كان دعا إليها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ، كما كان الحال في الإتفاق الأول في 11 حزيران (يونيو) 2012 [تحميل الوثيقة]. ويُذكر أن البند الخامس من الإتفاق و تحديدا مسألة الحظر العام للعنف ، لم يُطبّق من قبل ال(PYD) حتى يومنا هذا. الكردووتش تنشر نصّ الإتفاق التنسيقي.

 [تحميل الـ PDF]

 البيان الختامي للمؤتمر الوطني الكردي في سوريا الموافق 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 و بيان إجتماع المجلس الوطني الكردي الموافق 21 نيسان (أبريل)

2 تشرين الأول (أكتوبر) 2012– في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 عُقد في القامشلي المؤتمر الوطني الكردي [لمزيد من التفاصيل عن المؤتمر] والذي انبثق عنه المجلس الوطني الكردي و في البيان الختامي شُدّد على قرارات المؤتمر الوطني الكردي في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 [لمزيد من التفاصيل] وأُقِرّ فيه برنامج سياسي إنتقالي. ويختلف البرنامج الجديد عن القديم بأنه لا يطالب صراحة بحق تقرير المصير للشعب الكردي واللامركزية السياسية. كردووتش تنشر النص الأصلي للبيان الختامي الموافق 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 و البيان الموافق 21 نيسان (أبريل). 

 [تحميل الـ PDF]
 [تحميل الـ PDF]

البيان الختامي للمؤتمر الأول للمجلس الوطني السوري في تونس

30 أيلول (سبتمبر) 2012 – أقر المجلس الوطني السوري في المؤتمر الأول للجنته العامة في 17 و18 كانون الأول (ديسمبر) 2011 في تونس [لمزيد من التفاصيل] برنامجا يتضمن تصورات عن حل القضية الكردية في سوريا. تنشر الـ كردووتش نصّ الوثيقة الأصلي.

 [تحميل الـ PDF]

إتفاق تعاون بين مجلس شعب غربي كردستان والمجلس الوطني الكردي

كردووتش، 1 تموز (يوليو) 2012 – وقّع المجلس الوطني الكردي و مجلس الشعب في غربي كردستان (وهو لجنة تابعة لل(PKK) تم تأسيسها في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2011 وتضم حزب ال(PYD)) أيضاً , إتفاق تعاون بتاريخ 11 حزيران (يونيو) 2012 ينصّ على تحسين العلاقات بين المجلس الوطني الكردي وال(PYD). ووافق المؤتمر الحزبي لل(PYD) على الإتفاق من حيث المبدأ. إلا أنه طالب أيضا بتشكيل اللجنة العليا المنصوص عليها في الإتفاق والتي ستضم ممثلين عن الطرفين, وضمِن إلتزام الحزب بقرارات اللجنة بمجرد تشكيلها. وبعيدا عن هذه التطورات واصل ال(PYD) إختطاف عدد كبير من الناشطين المناهضين للنظام بعد توقيعه على الإتفاق أيضا. كردووتش تنشر نص إتفاق التعاون.

 [تحميل الـ PDF]

الوثيقة الوطنية حول القضية الكردية في سوريا

17 أيار (مايو) 2012 – بعد انسحاب أعضاء المجلس الوطني الكردي (المؤتمر الوطني الكردي سابقا) وموفدون أكراد آخرون من مؤتمر المعارضة في اسطنبول في 27 آذار (أبريل) 2012  احتجاجا على موقف المجلس الوطني السوري من المسألة الكردية [لمزيد من التفاصيل] أعاد المجلس الوطني السوري صياغة موقفه تجاه القضية الكردية في 31 نيسان (أبريل) 2012. «كردووتش» تنشر النص.

 [تحميل الـ PDF]

مراسيم بخصوص حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا والضابطة العدلية وقانون التظاهر

30 حزيران (يونيو) 2011 – أصدر الرئيس بشار الأسد في 21 نيسان أبريل 2011 مجموعة من المراسيم كرد فعل على الاضطرابات المستمرة منذ آذار (مارس) 2011. المرسوم رقم 161 رفع حالة الطوارئ، المرسوم رقم 53 حلّ محكمة أمن الدولة العليا، المرسوم رقم 55 أكمل أصول المحاكمات الجزائية أما المرسوم 54 فحدد توجيهات جديدة بخصوص قانون التظاهر.
ويشكل رفع حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ عام 1963 – فضلا عن حلّ محكمة أمن الدولة العليا – أحد المطالب الجوهرية للمعارضة السورية. إلا أن إصدار المراسيم المذكورة لم ينجم عنه تحسن في أوضاع حقوق الإنسان أو تعزيز الحقوق المدنية. ويذكر هنا أن صلاحيات أجهزة الأمن المختلفة لم تُحَدّ عملياً رغم رفع حالة الطوارئ وهو ما يظهر جليا في طريقة تعامل هذه الأجهزة مع المظاهرات المناهضة للنظام – انظر في الأسفل. وإذا ما كانت المحاكم المختصة بالقضايا السياسية ستكون أكثر اعتدالا من محكمة أمن الدولة العليا التي تم الغاؤها فهذه مسألة لم تتضح بعد وتستوجب الترقب، وكذلك الأمر بخصوص المحاكم المدنية في القضايا السياسية وإذا ماكانت أحكامها ستكون مختلفة عما كان عليه الأمر في ظل حالة الطوارئ عندما كانت المحاكم العسكرية مختصة بالنظر في تلك القضايا.
أما المرسوم رقم 55 فقد نص على تفويض سلطات الملاحقة الجنائية (الضابطة العدلية) بالتحقيق في القضايا الجنائية وفقا لمواد عديدة من قانون العقوبات. قبل ذلك كانت الأجهزة الأمنية هي المختصة بالتحقيق في هذه القضايا. وتندرج هنا كل تلك المواد التي وجهت على أساسها التهم لأكراد ناشطين سياسا في السنوات الأخيرة. ولو طُبِّق المرسوم فعليا لمثّل ذلك تقييدا ملموسا لصلاحيات الأجهزة الأمنية، بيد أنه لا تتوفر حتى الآن مشاهدات تؤكد تسليم الأجهزة الأمنية مسؤولية التحقيق للضابطة العدلية فعليا.
بخصوص المرسوم رقم 54 والذي يفترض به تنظيم حق المواطنين بالتظاهر السلمي فهو لم يحقق غايته حتى الآن، حيث تم اعتقال الآلاف من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في منتصف آذار (مارس) من قبل أجهزة المخابرات على الرغم من الطابع السلمي الغالب الذي اتسمت به. ولم يكتفى بالإعتقال والتعذيب بل قتل إلى الآن ما يقارب 1500 مدني حسب تقارير المعارضة. ووجهت التهم إلى الكثير من الأشخاص – و منهم في المناطق الكردية – على خلفية مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة. وحقيقة الأمر أن المتظاهرين لا يطلبون ترخيص لمظاهراتهم وذلك خلافا لما ينص عليه المرسوم رقم 54، بيد أن هذا لا يمكن حصوله. فمن المطالب الأساسية للمتظاهرين رحيل بشار الأسد ونظام البعث، في حين أن الدور القيادي لحزب البعث في الدولة والمجتمع مثبّت في الدستور السوري. وبما أن المادة الثالثة من المرسوم تحظر على المظاهرات خرق مبادئ الدستور السوري تصبح المظاهرات المطالبة بنهاية حكم البعث أو المنتقدة لامتيازاته غير دستورية وغير قابلة للترخيص. ويمكن من ناحية أخرى إدراج المطالبة برحيل الأسد تحت المادة 374 من قانون العقوبات واعتبارها بذلك خرقا للقوانين المرعية. وعليه يمكن القول أن المشكلة تكمن بشكل أساسي في التشريع الداعم لهذه الممارسات وليس في نص المرسوم، وهو ما يصح أيضا بخصوص ما يذكره المرسوم عن أن الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا – إلى جانب المواطنين – لها الحق بطلب ترخيص لمظاهرات. ففي سوريا لا يوجد منظمات مجتمع مدني مستقلة فضلا عن أن كل الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المرخصة هي منظمات حكومية.

[المرسوم رقم 161]
[المرسوم رقم 53]
[المرسوم رقم 55]
[المرسوم رقم 54]

مطالب وفد محافظة الحسكة للرئيس بشار الأسد في 5 نيسان 2011

21 حزيران (يونيو) 2011 – في 5 نيسان (أبريل) 2011 قدم ممثلون أكراد وعرب عن محافظة الحسكة لائحة مطالب تتعلق بمحافظتهم إلى الرئيس بشار الأسد. وتضمنت اللائحة 34 مطلبا ذات طابع اقتصادي وزراعي يتعلق بعضها بمشاكل تفصيلية، بينما خلت اللائحة من مطالب سياسية حقيقية باستثناء مطلب تجنيس الأكراد المكتومين. وبذلك تختلف مطالب الممثلين بشكل ملفت عن تلك التي يطرحها المتظاهرون الشباب بأغلبيتهم في القامشلي ومدن أخرى في المحافظة، والذين طالبوا بدمقرطة جذرية للحياة السياسية في سوريا.
والملفت في هذه المطالب أنها تبين التمييز الاقتصادي المتعدد الجوانب الذي يتعرض له أهالي المحافظة كرداً و عرباً. فعلى صعيد تخلف البنى التحتية في المحافظة يشار مثلا إلى أن من غير الممكن استثمار منتجات المحافظة الزراعية في المحافظة نفسها، بحكم انعدام البنية التحتية اللازمة من مطاحن ومصانع كونسروة ومصافي النفط والغاز، أو بسبب عدم منح تراخيص البناء المطلوبة.
وتظهر المطالب من ناحية أخرى الظلم الذي يحيق بالمحافظة مقارنة بمحافظات أخرى. فبينما يُسمح لمالكي الأراضي الزراعية بالحصول على سندات تملّك يمنع ذلك في الحسكة. وإذا ما أُخذت بعين الإعتبار الإمكانيات الزراعية للحسكة يمكن وصف الوضع الإقتصادي العام فيها بالمتردي وذلك بسبب الظلم المذكور، فضلا عن ضعف الهطولات المطرية منذ أعوام.
من الشخصيات التي وقعت على المطالب:

حميد سليمان (عشائر شيخان الكيكية)
سمير الباشا (عشائر الكوجر)
محمد خلو (عشائر ميرسين)
محمود الباشا (عشائر مللي)
عيسي سعدون (عشائر ملّي)
مصلح شكري دقوري (عشائر الدقورية)
أحمد دهام الهادي (شيخ عشيرة شمر)
عبد العزيز محمد المسلط (شيخ عشيرة الجبور)
حلو الحلو (شيخ عشيرة العدوان)
نوري الطلاع (شيخ عشيرة البكارة)
محمد عبد الرزاق الطائي (شيخ عشيرة طي)
الشيخ حسين الحجي (رئيس عشيرة بني سبعة)
شيخ عبد الكريم صالح العبيدو (ممثل عشيرة حرب)
بشار دهام (شيخ قبيلة الشرابين)
عيسي سليمان حاج سعدون (رئيس عشيرة البهدينان)
متّى روهم (مطران السريان الأرثوذكس في الشمال السوري)
عبد الرحمن العبد اللـه (مفتي محافظة الحسكة)
غازي إبراهيم
محمد ابراهيم الباشا
عبداللة فاطمة
يونس حاج أحمد
يونس خضر
محمد أحمد حاج منصور
أحمد الدرباس

يمكن تنزيل لائحة المطالب كاملةً كملف PDF.

[تحميل الـ PDF]

قرار الحكم على ولات وصلاح محمد أيوب بتهمة انتهاك المادة 307 من قانون العقوبات
(20.6.2010)

[تحميل الـ PDF]

قرار الحكم على محمد شيخو عيسى، خليل ابراهيم محمد، عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن بتهمة انتهاك المادة 307 من قانون العقوبات
(17.1.2010)

[تحميل الـ PDF]

وزارة الداخلية تلاحق287 مواطنا من محافظة الحسكة يعيشون في الخارج بتهمة «ارتكاب جرائم بحق الدولة»

[تحميل الـ PDF]

قضية خالد معمو كنجو

[محضر التحقيق الذي أجراه أمن الدولة]
[كتاب أمن الدولة المرسل إلى النيابة العامة في دمشق]
[حكم المحكمة]

قانون رقم 41

[تحميل الـ PDF]

قرار الحكم على مصطفى جمعة بكر, سعدون شيخو و محمد سعيد العمر بتهمة انتهاك المادتين 285 و 307 من قانون العقوبات

[تحميل الـ PDF]

أمر إداري – منع إصدار الشهادات الدراسية للمكتومين (2008)

[تحميل الـ PDF]

قرار الحكم على فيصل صبري نعسو، جميل سعدون ونصر الدين محمد برهك بتهمة انتهاك المادة 288 من قانون العقوبات

[تحميل الـ PDF]

قرار الحكم على درويش غالب درويش وزكي اسماعيل خليل بتهمة انتهاك قانون الصحافة

[تحميل الـ PDF]

مرسوم تشريعي رقم 93 تاريخ 23/8/1962 - اجراء احصاء عام لسكان محافظة الحسكة

[تحميل الـ PDF]

المرسوم التشريعي رقم /49/
(10. 9. 2008)

[تحميل الـ PDF]

قرار رقم 768: اغلاق محلات بأسماء كردية
(20. 4. 2000)

[تحميل الـ PDF]

قرار الحكم على مشعل التمو بتهمة انتهاك المواد 286, 285 و 288 من قانون العقوبات
(11. 5. 2009)

[تحميل الـ PDF]

قرار إداري رقم /186/
(1. 3. 2009)

[تحميل الـ PDF]

جامعة حلب: فصل طلاب كرد من الجامعة
(12. 3. 2009)

[تحميل الـ PDF]

جامعة حلب: إحالة طلاب كرد إلى لجنة الانضباط
(8. 8. 2009)

[تحميل الـ PDF]